عباس عبدی: تیم فوتبال ملی است، اما تیم مجلس نه
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۶۱۹
عباس عبدی نوشت: کافی است که فرآیند انتخاب تیم ملی را با تیم مجلس موجود مقایسه کنید تا معلوم شود تفاوت کارایی این دو تیم در اجرای وظایف و نمایندگی مردم چقدر متفاوت است؟ همین که تیم ملی فوتبال مبرا از پایگاههای انتسابی سیاسی است معیار خوبی برای فهم ماجراست. اگر روزی کسی در سیاست و مجلس و براساس کوشش خود مثل دروازهبان کنونی تیم ملی بالا بیاید، آن روز تیم سیاست هم ملی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: باعث تاسف است که برخی افراد جامعه ایران چنان در فضای غیرواقعی غرق شدند که نسبت به تیم ملی فوتبال نیز، اما و اگر ایجاد کردند و حتی از باخت آن ابراز خوشحالی کردند. گرچه بعید میدانم که آنان تعداد زیادی باشند و به ویژه آنکه فضای عمومی به سرعت علیه این رویکرد شد، ولی در این یادداشت میکوشم معنای تیم ملی را اعم از تیم ورزشی یا سیاسی و... نشان دهم و بگویم که نفی تیم ملی فوتبال، نفی مفهوم ملی است.
چه کسانی عضو تیم ملی فوتبال هستند؟ اول از همه آنانی عضو هستند که مطلقا به دلایل غیر حرفهای انتخاب نمیشوند. یعنی هیچ عضوی منتسب به خانوادهای صاحبنام و دارای نفوذ نیست. شاید تیم لیبی چنین وضعی را نداشت که فرزند قذافی به صفت این انتساب به حاکم آنجا عضو آن تیم بود و تیمهای فرزندان او باید برنده بازیهای لیگ لیبی میشدند.
ولی در ایران حداقل تا این لحظه چنین نیست و اگر مواردی هم بوده به ندرت بوده، ضمن اینکه تفاوت حرفهای فرد انتخاب شده با فرد لایق کم بوده است. برای عضویت در تیم ملی چه مراحلی طی میشود؟ اول باید در تیمهای پایه بازی کرد.
آنجا هم براساس شایستگی بالا آمد. کارشناسان و استعدادیابان فوتبالی آن بازیها را میبینند، افراد لایق را برای تیمهای مهم انتخاب میکنند، هر بازیکن قیمتی متعارف دارد. کسی حاضر نیست پول مفت بابت بازیکن ناتوان بدهد.
بازیکن در میدانی شفاف بازی میکند. تماشاگران و رسانهها به او نمره میدهند. همهچیز واقعی و قابل سنجش است. سپس یک مربی کاربلد و مستقل از میان افراد موجود یا حتی خارجی کسانی را برای تیم ملی انتخاب میکند.
اینجا ممکن است برخی ملاحظات و سلایق وجود داشته باشند، ولی در نهایت کمتر مورد ایراد است. آنان با یکدیگر و در میدان بازی با قواعد روشن که همه آن را میدانند و با حضور داور بیطرف رقابت میکنند.
خشونت و اعتراض، موجب اخطار و اخراج میشود. قواعد را باید رعایت کنند، به همین علت است که در تیم ملی فوتبال از همه افراد با هر قومیت و مذهبی و هر میزان از تقیدات دینی میتوان دید.
گزینش به آن معنایی که در امور دیگر هست، ندارد، مگر آنکه خلاف آشکاری کنند که همه مردم نسبت به آن حساس هستند. نه کاری به تتو کردن آنان دارند و نه در زندگی شخصی آنان دخالت میکنند و نه به نماز خواندن و روزه گرفتن آنان. آنان حق دوپینگ ندارند، والا اخراج میشوند.
سپس باید در میدانهای بینالمللی در برابر تیمهای دیگر با شرایط معین وارد رقابت شوند. قبولی و مردودی آنان نیز کاملا روشن است. مطابق ضوابط و داوری بیطرف و رعایت عدالت و انصاف بازی میکنند و هر تیم که برنده شود، حقش محفوظ است.
این یعنی تیم ملی. اگر همین ضوابط و شرایط برای تیمهای گوناگون کشور از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دانشگاه و همه حوزههای دیگر تعیین و اجرا شود، آنان نیز تیمهای ملی هستند. به میزانی که از این ضوابط دور هستند از مفهوم تیم ملی بودن دور هستند و تیم فرقهای محسوب میشوند.
تیم ملی فوتبال به دلیل غلبه اصول حرفهای در انتخاب آنان که حتی مربی تیم نیز خارجی است و قرار است که استقلال نسبی از قدرت هم داشته باشند، مظهر و نماد مردم ایران و ملی است. این تیم هم به لحاظ اسم و هم از زاویه ملاکها و اعتبار و رسم تیم ملی است و شایستگی دارد که ایران را نمایندگی کند.
کافی است که فرآیند انتخاب تیم ملی را با تیم مجلس موجود مقایسه کنید تا معلوم شود تفاوت کارایی این دو تیم در اجرای وظایف و نمایندگی مردم چقدر متفاوت است؟ همین که تیم ملی فوتبال مبرا از پایگاههای انتسابی سیاسی است معیار خوبی برای فهم ماجراست. اگر روزی کسی در سیاست و مجلس و براساس کوشش خود مثل دروازهبان کنونی تیم ملی بالا بیاید، آن روز تیم سیاست هم ملی میشود.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۰ درصد صندلیهای دور دوم مجلس به صورت الکترونیک انتخاب میشود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «علی بهادری جهرمی»سخنگوی دولت در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماریهای خاص است تصریح کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج صندوقی را تاسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تامین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تامین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تامین شد و در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
وی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رییس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر میکند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار میشود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رای گیری تمام الکترونیک موفق برگزارشد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می دهد که ۶۰ درصد صندلی های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رای گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که بهزودی به فوریت ابلاغ می شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه های املاک را فراهم می کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه های خالی و سوق دادن این خانه ها به بازار اجاره کمک می کند. مالیات های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستاجران کمک شایانی شود.
خبر در حال تکمیل…
انتهای پیام/